سازکار انتخاب رهبر بر اساس اصول قانون اساسی

دکتر حامد نیکونهاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به این که اعضای مجلس خبرگان رهبری موظف است در چارچوب اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی رهبر را انتخاب کنند، اظهار داشت: برپایه ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد که این مسأله در مقدمه قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین برپایه اصل ۱۱۳ قانون اساسی، برای اشاره به رهبر که عالی‌ترین مقام رسمی کشور است از عناوین ولی امر، امام امت و ولی فقیه استفاده می‌شود.

وی همچنین گفت: بر اساس اصل پنجم نیز به این موضوع اشاره شده که در زمان غیبت حضرت ولیعصر «عَجَّلَ اللّـه تَعالی فَرَجَه»، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. در عین حال باید توجه داشت که لازم نیست رهبر، مرجع تقلید یا صاحب رساله عملیه باشد و لذا ضرورت ندارد رهبر از سادات و خاندان پیامبر اکرم‌(ص) باشد، ضمن آن‌که تصدی مقام رهبری، شرط سنّی خاصی ندارد.

نیکونهاد با بیان این که اصل یکصد و هفتم به این نکته اشاره دارد که تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است، افزود: این خبرگان، هر هشت‌ سال یکبار از طریق انتخابات سراسری و مستقیماً توسط مردم برگزیده می‌شوند و هیچ نهاد و مرجع و مقام دیگری برای تعیین و معرفی رهبر، صلاحیت و اجازه قانونی ندارد.

وی بیان داشت: از سوی دیگر و برپایه اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت فقدان رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند، ضمن آن که تعلّل و تأخیر بی‌جا در تعیین و معرفی رهبر مجاز نیست ولی برپایه همین اصل تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.

مدرس دانشگاه همچنین گفت: خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. البته باید توجه داشت که رهبری شورایی در قانون اساسی کنونی وجود ندارد و مجلس خبرگان در هرصورت باید شخص واحد را به رهبری برگزیند.

وی اضافه کرد: برپایه اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر برگزیده، بلافاصله بعد از تعیین و معرفی و بدون نیاز به طی هیچ فرایند دیگری، عهده‌دار مسئولیت ولایت امر و امامت امت خواهد شد.

نیکونهاد همچنین گفت: از سوی دیگر ضرورتی وجود ندارد که رهبر منتخب خبرگان، الزاماً فردی از میان اعضای مجلس خبرگان باشد و ممکن است فردی بیرون از این مجلس که به تشخیص مجلس خبرگان، دارای شرایط مقرر در قانون اساسی است به رهبری برگزیده شود.

وی ادامه داد: رابطه خانوادگی سببی یا نسبی یا کاری و غیر اینها میان نامزدهای تصدی رهبری با رهبران قبلی، مانع شرعی یا قانونی برای گزینش رهبر جدید نیست و رهبر جدید ممکن‌ است از اعضای خانواده رهبران پیشین باشد. آنچه در تعیین رهبر ضرورت دارد، برخورداری رهبر منتخب از شرایط و صفات قانونی و شرعی است که در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی آمده است و تشخیص آن صرفاً با مجلس خبرگان رهبری است.

مدرس و پژوهشگر حقوق اساسی خاطرنشان کرد: انتخاب رهبر به صورت موقت، مطابق قانون اساسی وجاهت ندارد و مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد مطابق اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ بعد از بررسی و مشورت، در سریعترین زمان ممکن، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید به مردم اقدام نماید. تا هنگام معرفی رهبر جدید به مردم از سوی مجلس خبرگان، شورای سه نفری اصل ۱۱۱ (مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.